لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد قباني إلى "اننا قلنا من البداية أن تلزيم بواخر الكهرباء غير شفاف وأن للشركة مشاكل كبيرة في باكستان والعراق، ولكن أحدا لم يأبه، ثم تبين أنه لا مال لموضوع المراقبة، فطلبت الوزارة من المقاول "كارادنيز" أن يدفع لمكتب المراقبة، وبالتالي تولت شركة البواخر عملية تلزيم المراقبة".
وأشار في بيان له إلى أنه "قدمت العروض الفنية للمراقبة في مكتب "كارادنيز" في بيروت وفتحت في كهرباء لبنان وتأهلت 3 شركات من الناحية الفنية، أما مغلفات الأسعار فنقلت إلى تركيا حيث تمت عملية الاختيار بصورة غير شفافة وفازت شركة " فاريتاس" فرع تركيا بها".
واعتبر أن "هذا تضارب مصالح واضح، المقاول يختار من يراقبه ويدفع له، أي أنه يتحكم به"، مضيفا أن "موضوع الفيول لا يكتشف فجأة"، قائلا: "إما أن المواصفات غير صحيحة أو أن هناك تلاعباً في الفيول المستورد، وبالتالي فما هو الضرر في باقي المعامل؟".
وشدد على أنه "لا يمكن القفز فوق مسؤولية كهرباء لبنان بشخص مديرها العام كمال الحايك إلى جانب الوزير طبعاً"، متوجها بالسؤال إلى حايك: "ما هو سبب توقف المعامل؟"، لافتا إلى أنه "بعد أكثر من أسبوع يجب أن يكون الجواب موجودا، فهل الموضوع سوء إدارة أو سوء نوايا أو الاثنين معاً؟"، قائلا: "لن أحرك هيئات الرقابة فلم أعد أثق بها لأنها تغطي الفساد".
